ساماندهی روستاهای پراکنده از جمله استراتژی های کارآمد در برنامه ریزی توسعه و همچنین محوری ترین الگوی توسعه فضایی ـ کالبدی نواحی روستایی است. این استراتژی بر دو هدف عمده " بهینه کردن مکان ها" و " بهینه کردن کارکردها" مبتنی است و در صدد ارائه الگوی بهینه ای از نظام استقرار فضایی مکان ها و کارکردهای متناسب با آن است. در واقع ساماندهی روستایی از طریق شناخت ساختارهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی ـ کالبدی نواحی روستایی، امکان پذیر خواهد بود؛ که با تجزیه و تحلیل این ساختارها و کارکردها، می توان کانونهای جمعیت و فعالیت مجموعه ای از روستاها را در یک نظام سلسله مراتبی ساماندهی نمود، تا از این طریق کارایی و بازدهی فعالیت ها و سکونتگاه های روستایی بهینه گردد و توسعه آن ها شتاب گیرد. ناحیه روستایی کورین زاهدان بر مبنای استراتژی فوق الذکر مورد مطالعه قرار گرفت و پس از تحلیل یافته ها، این ناحیه به حوزه های عملکردی با توجه به زمینه های مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نهایتاً فضایی ـ کالبدی و سایر عناصر و مؤلفه های مؤثر بر آن ها تقسیم بندی و در مجموع چهار حوزه کاملاً مشخص " سرجنگل، شورو، دومک و بالاخره قلعه بید" در آن شناسایی و تعیین گردید. در تحلیل های بعدی از مجموع 417 نقطه روستایی این ناحیه، 35.9 درصد آن ها ناپایدار، 24.7 درصد پایدار و بالاخره 39.5 درصد نیز ایستا ارزیابی گردید. نهایتاً از مجموع الگوهای ساماندهی مطرح شده در این مطالعه سه الگوی " تجمیع، ادغام و بالاخره توسعه و تجهیز" روستاهای ناحیه مورد مداقه بیشتر قرار گرفت و بر پایه آن یک کانون تجمیع، دو کانون ادغامی و ده کانون کلیدی مستعد توسعه و تجهیز مشخص و مکان گزینی گردیده اند. چگونگی مطالعات تفصیلی و تجزیه و تحلیل های انجام شده در متن اصلی مقاله آمده است.

ضرورت توسعه فناوری و نوآوری منطقه ای به عنوان یک اصل در توسعه مناطق کشور مورد پذیرش همگان است و با در نظر گرفتن توجه بیش از پیش سیاست گذاران و مسیولان کشور به مباحث توسعه منطقه ای، درک صحیح از حدود و زوایای این مفهوم ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان به تحلیل ها و پیشنهادهای سیاستی مناسب پرداخت. سیاست های نوآوری منطقه ای از منظر گذار تاریخی و ابزارهای مورد استفاده، در چهار نسل (مرحله) متوالی ظهور یافتند. همزمان با نسل سوم سیاست های منطقه ای نوآوری و متناسب با مبانی نظری نظام نوآوری منطقه ای، در اتحادیه اروپا، استراتژی هایی مانند «برنامه فناوری منطقه ای»1 (که بعدها تحت عنوان استراتژی نوآوری منطقه ای2 شناخته شد)، «استراتژی ها و زیرساخت های انتقال فناوری و نوآوری منطقه ای»3، «پروژه انتقال فناوری»4 و «سیاست توسعه پژوهش و فناوری»5 ایجاد شدند. آخرین نسخه این استراتژی ها تخصصی سازی هوشمند نام گرفته است. در این استراتژی با تکیه بر قابلیت های منطقه، به دنبال تقویت مزیت های رقابتی منطقه، همچنین کشف کارآفرینی های نوظهور در وسعت بین المللی است. استراتژی های پژوهش و نوآوری با هدف تخصصی سازی هوشمند6، استراتژی های ملی یا منطقه ای نوآوری است که اولویت ها را به منظور ساخت مزیت رقابتی از طریق توسعه و تطبیق پژوهش و نوآوری در راستای نیازهای کسب وکار برای استفاده از فرصت های در حال ظهور و توسعه بازار به شیوه ای منسجم مشخص می کند، که در این صورت از تکرار و تلاش های جداگانه اجتناب می شود. در این مقاله تلاش خواهد شد ضمن مفهوم شناسی این استراتژی، زمینه سیاستی مورد نظر و همچنین ابعاد و مراحل آن تشریح شود.

توسعه منطقه ای به عنوان یکی از انواع توسعه می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار مناطق ایفا کند و تأثیر زیادی بر پیشرفت و رشد همه جانبه استان ها داشته باشد. توسعه منطقه ای مفهومی در ادبیات برنامه ریزی است که هدف آن خلق چارچوبی مناسب برای دستیابی به یک بهبودی باثبات در استانداردهای زندگی برای شهروندان و روستانشینان است. توسعه منطقه ای به طور کلی در ارتباط با توسعه محلی می باشد. به عبارت دیگر توسعه محلی اساس توسعه منطقه ای است. استان ایلام از ظرفیت های متعدد اقتصادی، اجتماعی و. . . برخورداراست که از ظرفیت بالقوه این استان برای توسعه ای پایدار حکایت دارد؛ هرچند تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است. هدف این پژوهش تدوین سیاست های استراتژیک وراهبردی توسعه منطقه ای بانگاه بر ابعاد همه جانبه در استان ایلام است. روش تحقیق در مقاله حاضر، از نوع توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ای) تهیه شد. نخستین گام در مراحل برنامه ریزی راهبردی، استفاده از Meta SWOT است. در این مدل، راهبردهای توسعه پایدار منطقه ای تعیین شد؛ منابع و قابلیت های استان ایلام برای مقایسه رقابت پذیری منطقه ای بااستان های همجوار شناسایی شد و درنهایت با تحلیل PESTSL این نتایج به دست آمد: در بین عوامل کلان سرمایه گذاری بخش خصوصی، تجارت با وجود موقعیت مرزی، افزایش بودجه و اعتبارات استانی، پرهیز از نگاه سیاسی به مسائل مدیریتی و مدیریت کلان کشور، دارای بیشترین اثرگذاری بر توسعه منطقه ای استان ایلام است. همچنین حمل ونقل مرزی، صنایع و معادن، بازارچه مرزی، منابع آب و زمین های کشاورزی به عنوان مهم ترین قابلیت های توسعه منطقه دارای بیشترین تناسب راهبردی با عوامل کلان هستند؛ بنابراین در تحلیل نهایی نتایج می توان گفت، در بحث رقابتی، استان ایلام برای توسعه منطقه و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارای موقعیت برابری با استان های غرب کشور است که باید از این موقعیت با توجه به راهبردهای ارائه شده استفاده کند و خود را به عنوان قطب توسعه منطقه معرفی کند.

ارزیابی ریسک اکولوژیک، که به منظور ارزیابی طیف گسترده ای از اثرات نامطلوب اکوسیستم های در معرض خطر زیست محیطی به کار می رود، به شدت برای تصمیم گیری در حوزه محیط زیست توصیه می شود. در این مقاله تاریخچه توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیکی (EcoRA) بررسی می گردد و چشم اندازی برای مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک اکولوژیکی ارائه می شود. براساس این بررسی، مرحله فرموله کردن مشکل در یک چارچوب یکپارچه مشخص، ویژگی های خطر و ارزیابی ریسک، آینده روشنی برای ارزیابی ریسک اکولوژیکی به تصویر کشیده شده است. ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای نوعی از ارزیابیست که به مطالعه نظری، تحلیل های عدم قطعیت، استفاده یکپارچه از نرم افزار GIS و ارزیابی ریسک جامع در مقیاس منطقه ای را در آینده نیاز دارد.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7. 19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6. 90، آستارا با 6. 74، لاهیجان با 6. 48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت های منطقه ای و اهمیت آن در نظریه های اقتصاد منطقه ای باعث توجه خاص نظریه پردازان منطقه ای به علل وآثار تفاوت های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت های منطقه ای، مبانی نظری و روش های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده ترین نظریه های مربوط به تفاوت های منطقه ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه ای و ضرورت توجه به چارچوب های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت های منطقه ای و عدم توجه به حوزه تفاوت های منطقه ای، با عدم کارایی توزیع منطقه ای فعالیت ها مواجه می باشد.  

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخصی از توسعه ‎نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدی برای کشورها به ‎شمار می رود، زیرا زمینه های دست‎ یابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می‎ کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیت موجود توسعه نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای رو به ‎رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه حاضر به ارزیابی سطح توسعه ‎یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله ‎مراتبی (AHP) تعیین شد و در نهایت، میزان توسعه ‎یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلف مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به‎ عنوان توسعه‎ یافته ترین شهرستان های کشور، به‎ همراه سایر شهرستان های توسعه ‎یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه‎ نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به‎ ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملی، ارتقای سطح توسعه اقتصادی - اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه ی درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه ی درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ی ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه ی درون زا در سطح منطقه و بی-توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه ی بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه ی درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه ی تعاریف مختلف در زمینه ی توسعه ی درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته ی پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه ی اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه ی درون زای منطقه ای را بیان می کنند.